مصر: النيابة العامة تواصل التحقيق مع سيدات "المقاطع الجنسية" وتطارد المزيد

ممنوع على الإيرانيات السباحة في أماكن عامة وهن ترتدين لباس السباحة.
وتقول الأستاذة أفشار: "لا يجوز أن يسبح الرجال والنساء معا، لكنهم يجدون طرقًا للالتفاف حول ذلك من خلال استئجار قوارب تقلهم إلى قلب البحر، حيث يمكنهم السباحة جنبًا إلى جنب".
بعد أكثر من 25 عاما على الثورة، نظمت نساء يدعمن المتشددين في المؤسسة الدينية مسيرات للاحتجاج على ما اعتبرنه فشل السلطات في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي. في هذه الصورة ترتدي جميع النساء الجلباب الأسود باستثناء فتاة صغيرة.
رغم أنه ليس هناك أي حظر رسمي على مشاهدة النساء مباريات كرة القدم للرجال في إيران، إلا أنه غالباً ما يُرفض دخولهن الملاعب، واعتقلت بعض ممن حاولن الدخول وتمت محاكمتهن.
تدرس السلطات الروسية إمكانية فصل البلاد كلها عن الانترنت بهدف تجريب فعالية دفاعاتها ضد الهجمات الالكترونية والقرصنة.
ويعني هذا أن البيانات المتداولة بين المواطنين والمؤسسات سيتم داخل البلاد لا عن طريق مراكز توجيه دولية.
ويتوقع أن يتم تجريب الدفاعات الالكترونية قبل بداية أبريل/ نيسان المقبل، ولكن لم تحدد السلطات تاريخ إجرائها.
وقد أعدت الحكومة مشروع قانون عرض على البرلمان يفرض على الشركات التي تقدم خدمة الانترنت في البلاد أن تكون مستعدة وقادرة على العمل في حال كانت البلاد مستهدفة من قبل قوى خارجية تسعى لعزلها على الانترنت.
وقد هدد حلف شمال الأطلسي ناتو وحلفاؤه روسيا بفرض عقوبات بسبب الهجمات الالكترونية وأشكال التدخل الأخرى التي يتهمونها بالتحريض عليها.
وينص مشروع القانون على أن تنشئ روسيا نسختها الخاصة من الانترنت حتى تتمكن من الاستمرار في العمل إذا فصلت عن المراكز الدولية المعمول بها.
ويعتقد أن روسيا تمتلك نسخة محلية من شبكة الانترنت ويمكنها بالتالي أن تستمر في العمل إلكترونيا حتى إذا تم فصلها عن الشبكة الدولية.
وتشمل العملية التجريبية التأكد من مرور البيانات بين الأجهزة الروسية إلى وجهتها عبر مراكز توجيه محلية، ومنع البيانات الموجهة إلى أجهزة في الخارج من المرور.
وتسعى الحكومة في النهاية إلى أن تمر جميع البيانات الالكترونية عبر مراكز التوجيه التي تضعها في الداخل. ويعتقد أن هذا المشروع هدفه فرض رقابة شاملة على مرور البيانات الالكترونية كلها في البلاد، مثلما هو الشأن في الصين.
وتقول المنظمات الروسية إن شركات الانترنت في البلاد تدعم كلها مشروع القانون لكن الخلاف الوحيد بينهم هو في كيفية تنفيذه. وتعتقد المنظمات أن التجريب سيتسبب في "اضطرابات كبيرة" في الانترنت عبر البلاد.

تباشر النيابة العامة المصرية تحقيقا بشأن مقاطع جنسية مصورة لنساء مع مخرج سينمائي، هو أيضا عضو معارض في البرلمان، بعدما أمرت على مدار الأسبوع الجاري بحبس ممثلتين وسيدة أعمال على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة ليل الاثنين بحبس سيدة الأعمال الشابة على خلفية ظهورها في اللقطات، فيما قالت في التحقيق إنها والممثلتين متزوجات من المخرج.
وقالت السيدات الثلاث في التحقيق إن الوقائع المصورة يعود تاريخها لعدة سنوات وأن المخرج السينمائي هو الذي صوّرهما دون علم منهن.
ووجهت النيابة العامة للسيدات اتهامهات بممارسة الرذيلة والتحريض علي الفسق وخدش الحياء العام، عبر الظهور في مقطع إباحي منتشر على الانترنت.
وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تواصل فحص المقاطع الجنسية، والعمل على تحديد هوية من ظهروا فيها، ومعرفة محال إقامتهم، لضبطهم طبقا لقرارات صادرة من النيابة العامة.
وقرر النائب العام المصري تكليف وزارة الاتصالات باتخاذ إجراءات تقنية لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب فيما يخص المقاطع الجنسية محل التحقيق، بحسب بيان صحفي.
وطالبت النيابة سلطات وزارة الاتصالات بإخطارها بمن يخالف هذا القرار، وذلك بمناسبة التحقيقات التى تجريها في القضايا.
وأثارت لقطات الفيديو التي تسربت إلى الإنترنت جدلا كبيرا، واتهم بعض مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي المخرج باللجوء لابتزاز الفتيات، بينما اعتبر آخرون ذلك تدخلا في الحياة الخاصة وأن الضجة انتقام سياسي وتساءل آخرون عن كيفية تسريبها للإنترنت ومغزى توقيت نشرها.
وفي بيان نشر على صفحته على فيس بوك ألمح المخرج إلى أن موقفه المعارض من التعديلات الدستورية المقترحة هو السبب وراء إثارة هذه القضية الآن، واتهم خصومه بتشويه سمعة الفن المصري .
وكتب المخرج منتقدا مسارعة الصحف والمواقع الإخبارية لنشر الأنباء دون تدقيق "ما أحقر أن تضرب مهنة الإعلام بعرض الحائط بكل قيمها وثوابتها وتساهم .. في تحقير الفن المصري وكل من يعمل فيه"
وأضاف "برغم كله ما عملوه الناس تصدق كلامي.. لأني عمري ما نافقت سلطة .. ولا يهمني أي بطش ولا تنكيل لأي نظام مهما كان إجرامه".
وطالب محامون وسياسيون النائب العام بمنع النشر في القضية.
لكنّ أسامة زهران وهو المحامي الذي تقدم بالبلاغ بشأن اللقطات المصورة، قال إنه تحرّك بعد أن وصلته استغاثة من ممثلة معروفة وأنه يستهدف إصلاح المجال العام من المفسدين، على حد وصفه.
وأوضح لبي بي سي "تقدّمت بالبلاغ قبل أكثر ثلاث سنوات وقد سلّمت للسلطات مئات المقاطع ومن المعروف أن الفحص الفني للفيديو المصور يستغرق وقتا طويلا، ولا صلة للمواقف السياسية الأخيرة للمخرج بهذا الأمر".
وبشأن تسريب بعض هذه اللقطات قال زهران "كنت حريصا على ألا يشاهد أحد هذه المقاطع ولا علاقة لي بتسريبها وكذلك السلطات، ربما تم تداول اللقطات في أكثر من جهة غير الجهات الأمنية".
واستطرد "أناشد كل من لديه مقاطع فيديو أن يزيلها فورا لأن القصد هو محاكمة المفسدين حتى يكون المجتمع نظيفا".
وفي وقت لاحق ظهرت إحدى الممثلتين في مقطع مصور تعتذر لأسرتها وجمهورها عن تلك اللقطات، وأكدت أنها ليست المسؤولة عن بث القطات عبر الإنترنت.
وقالت "قاطعني أهلي وانهارت والدتي صحيا، حياتنا جميعا دُمّرت، من المستحيل أن أنشر هذه المقاطع وهذا مستحيل لأني لم أكن أعلم بتصويري أصلا".
من جانبه علّق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إن الجريمة الحقيقية هي نشر هذه اللقطات.
وقال لبي بي سي " الدستور المصري يصون الحياة الخاصة للمواطنين ويجرّم المساس بها وكذلك قانون العقوبات لكن في هذه القضية يتم التعامل مع اللائي ظهرن في هذه اللقطات باعتبارهنّ مجرمات، رغم أنهن من ارتكبت في حقهن الجريمة طبقا لقانون العقوبات المصري".
وأردف "إن الشخص المتهم الذي يجب البحث عنه هو من نشر هذه الأفلام، وأيضا كل من يبتز الفتيات أو المخرج بلقطات أخرى، لأن هذه اللقطات عبارة عن جزء من الحياة الخاصة ولم يجر الإعداد لها للعرض العام".